چند سالی است حرف و حدیث‌هایی بین مردم شنیده می‌شود مبنی بر این‌که سهم ما از فروش نفت کجاست؟ گویا تمایلی ناگفته وجود دارد که دوست داشته باشیم سهم فروش نفت را مانند یارانه‌ها به جای صرف کردن در امور تولید، عمران و توسعه کشور مستقیم به حساب ما بریزند و در این میان همیشه کویت به عنوان کشوری که محل مقایسه بود، مطرح می‌شد. این گفت و شنودها که در کوچه و بازار به گوش می‌رسید، طی چند سال گذشته تغییر جهت داد. با برجسته شدن مشکلات خوزستان در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی و به‌ویژه مشکلاتی مانند ریزگردها، سوال دیگری مطرح شد: سهم خوزستان از نفت چقدر است؟ استانی که همیشه در میان یکی از ۳ استان پردرآمد کشور در جدول درآمدهای استانی قرار دارد و به تنهایی به اندازه چند استان کشور درآمد تولید می‌کند. حالا اما انگار این سوال به میز کار دولت هم رسیده و برای آن تصمیم‌گیری شده است.

سهم ۴ درصدی خوزستان از نفت
استاندار خوزستان :۱۳۰ میلیون دلار معادل ۴ درصد درآمد وزارت نفت طی ۳ سال آینده به خوزستان پرداخت می‌شود تا صرف طرح‌های عمرانی و اجتماعی استان شود.
غلامرضا شریعتی ادامه می‌دهد: براساس مصوبه شورای اقتصاد کشور، این اعتبار بر مبنای نظر و تصمیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه می‌شود و وزارت نفت هیچ اختیاری در هزینه کردن این اعتبار ندارد.  با این حال شریعتی از جزئیات هزینه این اعتبار طی ۳ سال آینده اطلاعاتی نمی‌دهد و آن را منوط به ارائه گزارش کامل از سوی دستگاه‌های اجرایی درباره طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی و اجتماعی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌داند.

اما و اگرها درباره هزینه اعتبار 
با این حال اما و اگرهای زیادی درباره این‌که آیا تزریق این اعتبار می‌تواند گرهی از مشکلات خوزستان بگشاید یا خیر، وجود دارد. چرا با وجود این‌که طی سال‌های ۹۶ و ۹۷، خوزستان صدرنشین اعتبار بودجه‌ای بود، اما به گواه گزارش‌های منتشر شده از سوی استانداری خوزستان، مشکلات به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند آب‌رسانی، محیط‌‌ زیستی، کشاورزی و باغداری و معضل بزرگی به نام حاشیه‌نشینی و سکونت حدود ۸۵۰ هزار نفر در اقامتگاه‌های غیر‌رسمی و بافت فرسوده همچنان باقی است؛ مسئله‌ای که در آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی، استاندار را وادار به تذکر به مدیرانش کرد. شریعتی گفته بود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هر چه سریع‌تر میزان اعتبار تخصیص‌یافته به استان را در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و طرح‌هایی را که در این مدت انجام شده است به مردم اعلام کند. خوزستان بیشترین بودجه را در میان استان‌ها داشته است، مردم و رسانه‌ها حق دارند بدانند که این بودجه چگونه در استان هزینه شده است. این سازمان موظف است ریز اعتبار سال ۹۶ و ۹۷ را از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم برساند.

حجم زیاد مشکلات 
یک کارشناس اقتصادی درباره این اما و اگرها اما به نکته‌ای دیگر اشاره می‌کند و به همشهری می‌گوید: موضوع عقب‌ماندگی‌های خوزستان را نباید فقط با این اعداد و ارقام سنجید. موضوع عقب‌ماندگی‌های خوزستان مشکلات ساختاری و به‌ویژه خسارت‌های زیرساختی ۸ سال جنگ است که به خوبی در سیل اخیر خوزستان خودش را نشان داد.
علی عبدلی با بیان این‌که برای صرف اعتبار تخصیص‌یافته به خوزستان تاکنون بخش‌هایی از خوزستان دیده نشده است، می‌افزاید: نکته دیگری که نباید فراموش کرد نابرابری شتاب سازندگی با شتاب تخریب زیر ساخت‌هاست. یعنی اگر دولت در بخش‌هایی چندان کارآمد نبوده است، به دلیل حجم زیاد مشکلات است نه لزوما کم‌کاری.
او درباره اعتبار جدیدی که قرار است از محل منابع نفتی به خوزستان اختصاص یابد،‌ توضیح می‌دهد: میان اعتبار مصوب، تخصیص‌یافته و تحقق‌یافته فاصله است. باید این موارد را تمیز داد. این گونه نیست که حالا به خوزستان اعتبار ویژه‌ای تزریق می‌شود که در گذشته هیچ سهمی از آن نداشته است. درآمدهای نفتی به ۳ محل شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و خزانه واریز می‌شود. یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران منابع با منشأ نفتی است که سهم بالایی را تشکیل می‌دهد. نکته دیگر این است که باید دید آیا عدد اعلام‌شده به طور دائمی پرداخت می‌شود یا خیر؟ چون واضح است که درآمد نفتی و قیمت نفت متغیر است.

شهرستان‌های محروم در اولویت باشند
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه کردن این اعتبار هم اشاره می‌کند و می‌گوید: یک پژوهش در دانشگاه شهید چمران اهواز نشان می‌دهد لالی، گتوند، اندیکا، هویزه، هندیجان، رامشیر و هفتگل به عنوان شهرستان‌های محروم برای دریافت این اعتبار نیازمند توجه جدی‌تری هستند. اهواز توسعه یافته‌ترین شهر خوزستان است و البته ایذه، بندر ماهشهر، شوش، شوشتر، اندیمشک، آبادان، شادگان، دزفول و بهبهان در وضع نیمه‌توسعه‌یافته به سر می‌برند. همچنین شهرستان‌های دشت ‌آزادگان، باغملک، رامهرمز، خرمشهر، مسجد‌سلیمان و امیدیه هم نیمه‌محروم هستند. این مطالعات در کنار پایش کارگروه‌های ویژه استانداری می‌تواند چراغ راه پیش رو باشد.

مشارکت با بخش خصوصی 
با این همه یک کارشناس توسعه، بر خلاف نظر عبدلی، بر این باور است که توسعه نسبی در خوزستان امکان‌پذیر نیست و دولت باید تمرکزش را بر حل کانون‌های بحرانی بگذارد. مریم مجدی به همشهری می‌گوید: دولت تا امروز در حل معضلاتی مانند آب آشامیدنی، بحران شادگان و به‌ویژه مسئله حاشیه‌نشینی موفق عمل نکرده است و بخش بزرگی از این کاستی‌ها، همواره به نبود اعتبار نسبت داده شده است. بنابراین حل کانون‌های بحرانی باید اولویت باشد.
وی می‌افزاید: حالا که قرار است شتابی در امور عمرانی و اجتماعی خوزستان اتفاق بیفتد، بهتر است با یک اصلاح الگوی رفتاری همراه باشد. یعنی دولت طرح‌ها را به صورت مشارکت‌محور پیش ببرد. اگر چه تجربه خصوصی‌سازی تا امروز در ایران چندان موفق عمل نکرده است و فقط در مورد خوزستان چالشی مانند هفت‌تپه را هم ایجاد کرد، اما این گامی است که باید برداشت. اصل توسعه بر پایه مشارکت است نه مدیریت از بالای دولت.

استــانـدار: ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۴ درصد درآمد وزارت نفت طی ۳سال آینده به خوزستان پرداخت می‌شود تا صرف طرح‌های عمرانی و اجتماعی استان شود براساس مصوبه شورای اقتصاد کشور، این اعتبار بر مبنای نظر و تصمیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه می‌شود و وزارت نفت هیچ اختیاری در هزینه کردن این اعتبار ندارد. درباره این اعتبار با توجه به گزارش دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری خواهد شد

یک کارشناس اقتصادی: پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز نشان می‌دهد لالی، گتوند، اندیکا، هویزه، هندیجان، رامشیر و هفتگل به عنوان شهرستان‌های محروم برای دریافت این اعتبار نیازمند توجه جدی‌تری هستند. ایذه، بندر ماهشهر، شوش، شوشتر، اندیمشک، آبادان، شادگان، دزفول و بهبهان در وضع نیمه‌توسعه‌یافته به سر می‌برند. این مطالعات در کنار پایش کارگروه‌های ویژه استانداری می‌تواند چراغ راه پیش رو باشد.

یک کارشناس توسعه، با اشاره به اما و اگرهای چگونگی هزینه کردن سهم نفت در خوزستان  بر این باور است که توسعه نسبی در خوزستان امکان‌پذیر نیست و دولت باید تمرکزش را بر حل کانون‌های بحرانی بگذارد؛ دولت تا امروز در حل معضلاتی مانند آب آشامیدنی، بحران شادگان و به‌ویژه مسئله حاشیه‌نشینی موفق عمل نکرده است و بخش بزرگی از این کاستی‌ها، همواره به نبود اعتبار نسبت داده شده است.

  قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون، درآمد حاصل از نفت کشور در ۳ بخش هزینه می‌شود. در بخش نخست شرکت ملی نفت برابر ۱۴ و نیم درصد از این درآمد را در هزینه‌های استخراج نفت، اداره امور پروژه‌های نفتی و هزینه‌های جاری صرف می‌کند. در بخش دوم صندوق توسعه ملی عددی در حدود ۳۲ درصد و برای هزینه در طرح‌های توسعه‌ای به خود اختصاص می‌دهد و در بخش سوم عددی که معمولا در هر سال بیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود در قالب بودجه کشور و بر اساس تقسیم بودجه‌ای در کشور هزینه می‌شود.
نگاهی به قانون‌های بودجه نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا در تبصره یا ماده‌ای، بخشی از سهم صندوق توسعه را هم برای بودجه خرج کرده‌اند. وقتی بحث سهم‌خواهی از درآمد نفتی مطرح می‌شود باید به این سوال به شکل روشن پاسخ داد. پس از تخصیص این سهم‌بندی تکلیف هزینه‌های اداره کشور چه می‌شود؟ بنابراین  به نظر می‌رسد سهم ۴ درصدی اضافه شده به اعتبار خوزستان که به نظر و بنا به گفته مسئولان قرار است به شکل مستقیم از درآمدهای نفتی تخصیص پیدا کند، سهمی مضاعف است. چه اینکه خوزستان طی سال‌های گذشته از محل اعتبار استان‌ها در بودجه سهم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده بود که بی شک آن هم در بخش‌های زیادی مدیون نفت بود. حالا اما وقتی برگ دیگر و شانس دیگری برای خوزستان به دست آمده است، پای مدیریت به میان می‌آید و اینکه آیا این اعتبار ویژه ۴ درصدی نفت، برای سرزمین نفت مفید خواهد بود یا خیر؟